مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي أيضا بعد أن كانت الحكومة قد أصدرت بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020.
في سياق متصل، جدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دعوته للمواطنين لمزيد من الصبر والالتزام خلال هذه الفترة بالحجر الصحي وعدم مغادرة البيوت إلا لضرورة قصوى وباحتياطات مشددة، وذلك بعد ظهور بؤر عائلية لانتقال العدوى بفيروس "كورونا" المستجد.
وقال السعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن العثماني قال في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع "إننا نراهن على تفهم المواطنين لخطورة الوضع، والالتزام الصارم بالحجر الصحي، لأن لعدم الالتزام به وعدم التعاون مع السلطات، عواقب وخيمة، لا قدر الله".
وأكد العثماني أيضا أن الحكومة تعمل كفريق واحد، ولا سيما في هذه الظروف التي تستدعي من الجميع، أعلى مستويات التضامن والتعاون، وجعل مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات، حيث توجه بالشكر لكافة أعضاء الحكومة على ما يبذلونه، ودعاهم جميعا لمضاعفة الجهود ومتابعة الوضع بكل جدية وتفان وتضحية، حتى تكون الحكومة في مستوى التحديات التي تواجه البلاد في هذه الظروف العصيبة.
وبعدما سجل أنه لم يتم إغفال الاهتمام بمختلف الملفات القطاعية العادية، أبرز العثماني أنه "من الطبيعي أن يكون التركيز اليوم منصبا على محاصرة تفشي وباء كورونا المستجد، وحماية المواطنين، لا سيما الفئات الضعيفة والهشة منهم، التي تحظى بعناية ملكية خاصة، وبمتابعة مستمرة من لدن الحكومة"، معربا عن أمله في الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار على الوطن والمواطنين.
